ربيع العدوان

خلال لقاء وزير المياه والري المهندس محمد النجار مع لجنة الزراعة النيابية أن الموسم المطري كان اقل من المواسم السابقة هذا العام وأن السدود الجنوبية سجلت الحد الأدنى وتابع :

 أوقفنا تزويد المياه الصناعية في الجنوب لسد حاجة مياه الشرب وكميات المياه المتاحة للشرب أقل من العام الماضي

وعززنا الآبار الموجودة وحفرنا آبار جديدة واستأجرنا آبار جديدة

والعقبة فقط لا تعاني وكنا نتوقع شكاوى كثيرة

وأضاف :

طلبنا كميات مياه من بحيرة طبريا ولكنها لا تكفي حيث بلغ العجز في مياه للشرب٤٠ مليون متر مكعب لذلك طلبنا ضخ كميات أكبر من الديسي ولكن هنالك تلكؤ بسبب تاخر مستحقات شركة جاما.

هنالك متطلبات مالية متاخرة لشركة الديسي لو دفعنا مستحقات الشركة لضغطنا عليهم لزيادة ضخ الكميات وهنالك اتصال بسيط لتأمين كميات مياه من سوريا

حيث هدفنا الصيف القادم لكي لا يكون التاثير كما في الصيف المقبل

ونجري اجتماعات مكثفة لانهاء وثائق الخط الناقل اذ تتجاوز كلفة الخط الناقل ٢ مليار لتوفير ٣٠٠ مليون متر مكعب وهي مياه شرب وصناعية وزراعية.

وكانت ناقشت لجنة الزراعة والمياه والري النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد العلاقمة وحضور وزير المياه والري المهندس محمد النجار الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة وكذلك الأسس والمعاير التي تعتمدها الحكومة للتباحث مع الأطراف الإقليمية لمواجهة أزمة المياه التي تشهدها معظم مناطق المملكة.
وقال العلاقمة خلال الاجتماع، إن أزمة المياه باتت واضحة وهناك شكاوى تصل من المواطنين من مختلف مناطق المملكة حول ذلك، مشيراُ إلى أننا ندرك أبعاد انخفاض كميات الأمطار للموسم المطري الماضي.
وأضاف، أن مياه الشرب حاجة أساسية للمواطن لا يمكن الاستغناء عنها، علماً بأن كمية المياه المخصصة سنوياً للفرد في الأردن ربما تكون الأقل مقارنة بمخصصات الفرد في دول أخرى.
ودعا، وأعضاء اللجنة النواب موسى هنطش، فادي العدوان، محمد الشطناوي، زيد العتوم، جميل العشوش، محمد مرايات، ناجح العدوان، الحكومة للعمل على استغلال جميع الاتفاقيات المبرمة مع جهات إقليمية من أجل زيادة كميات المياه ومعالجة العحز المائي الذي تعاني منه المملكة، واتخاذ كافة الإجراءات والخطط والاستراتيجيات التي تعزز المنسوب المائي للمملكة.

من جهته، أكد الوزير النجار، إن بداية التعامل مع الأزمة المائية جاء في ظل انخفاض الموسم المطري خاصة في مناطق الجنوب حيث سدودها في الحد الأدنى للاستخدام، مشيراً إلى أنه تم تقليل الكميات التي تزود لغايات صناعية في الجنوب، لصالح تزويد المواطنين بمياه الشرب.
وأوضح، أن هناك انخفاضاً في كميات المياه الموجودة في سدود الشمال، مبيناً أنه وبشكل عام السدود في المملكة منخفضة بشكل كبير هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، ما يؤثر على كميات المياه المتاحة لغايات الشرب والزراعة.
ولفت إلى وجود نقص يقدر بنحو 40 مليون متر مكعب في مياه الشرب لهذا العام، مبيناً أنه تم اللجوء كذلك لخيارات متعددة منها حفر آبار جديدة واستئجار آبار من القطاع الخاص، ليتم تعزيز كميات المياه وتزويدها للمواطنين، وتم الحصول على جزء بسيط من المياه في طبريا، علما أن الأردن حصل على كاملة مستحقاته من مياه طبريا بالكامل ولكنها لا تكفي، وهناك استراتيجيات لمواجهة الأزمة للسنوات المقبلة، منها إمكانية زيادة الضخ من مياه الديسي وهذا يتطلب إمكانيات مالية، علماً أن العجز المائي لهذا العام يقدر بنحو 40 مليون متر مكعب ولن نتمكن من سد العجز هذا الصيف.
وقال، إن هناك مباحثات مع الجانب السوري من أجل توفير كميات أكثر من المياه، وان خطتنا تقوم حاليا من أجل تجنب تكرار العجز المائي العام المقبل.
وأضاف، أن العجز المائي لن يؤثر كثيراً على كميات المياه التي تصل للمواطن بالشكل الكبير، ولن يكون لها أثر على مفهوم الدور المعتمد من قبل وزارة المياه في جميع مناطق المملكة.
من جانبه، استعرض رئيس اتحاد المزراعين، عودة الرواشدة، آثار أزمة المياه على القطاع الزراعي، مطالباً بايجاد حلول جذرية لمواجهة الأزمة وتوفير الكميات المطلوبة لمواصلة الإنتاج الزراعي.